حكم السيسي وتآكل الحريات

 

   لقد عرفت مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في سنة 2014 تحديات جمة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية. ورغم الوعود الكثيرة والمبشرة بتحقيق الاستقرار والتنمية، إلا أن الواقع أظهر العكس إذ تفاقمت الأزمات وشهدت دولة الفراعنة تراجعًا في العديد من المؤشرات الحيوية .

 

 

 

الفشل في المجال السياسي وتآكل الحريات

 

   منذ جلوسه في كرسي الحكم بعد الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، عمل السيسي على تكريس حكم سلطوي، حيث عمد إلى قمع المعارضة السلمية بشكل عنيف جدا، وتم القضاء على العديد من الحريات الأساسية والتراجع في العديد من المكاسب الديمقراطية، بطرق وصفت بأنها أسوأ من أي نظام استبدادي وقمعي في تاريخ مصر الحديث.

 

   إضافة إلى ذلك تم تعديل الدستور في سنة 2019 لفتح الطريق أمام السيسي للبقاء في السلطة إلى غاية سنة 2034، وهو ما أثار انتقادات كثيرة حول تراجع الديمقراطية في مصر وفتح الطريق نحو الديكتاتورية والاستبداد.

 

 المخاطرالأمنية وتحديات الاستقرار

 

   على الرغم من إقدام السيسي على تكثيف الحملات الأمنية، إلا أن مصر لاتزال تواجه تحديات أمنية كبيرة وخطيرة، خاصة في منطقة سيناء، حيث يكثر نشاط الجماعات المسلحة التي تشن هجمات على القوات الأمنية المصرية، وقد أدى تركيز الدولة على الحلول الأمنية دون العمل على معالجة الأسباب الجذرية إلى استمرار التوترات وزيادة استقطاب هذه الجماعات للشباب في ظل انتشار أفكارها في المجتمع المصري.

 

 الأزمات الاقتصادية وتدهور المستوى المعيشي

 

   تشهد مصر أزمات اقتصادية متفاقمة، إذ ارتفع الدين الخارجي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وبلغت قيمة الجنيه المصري مستويات متدنية مقابل الدولار، مما أدى إلى ازدياد معدلات التضخم وتدهور مستوى المعيشة للمواطنين، وقد أشار تقرير "لبلومبرغ" إلى "أن السيسي عمل على تبديد الأموال على مشروعات كبرى مشكوك في جدواها ومصداقيتها مثل توسعة قناة السويس، دون تحقيق فوائد اقتصادية ملموسة".

 

   كما أن الاعتماد الكبير على الدعم المالي من منطقة الخليج وصندوق النقد الدولي لم يسهما في جلب أي استقرار اقتصادي، بل سيثقل كاهل الأجيال القادمة بمزيد من الديون.

 

 قطاع الطاقة وتحديات التنمية

 

   بالرغم من الإعلان عن اكتشافات غازية مهمة، غير أن مصر لا زالت تواجه تحديات جمة في قطاع الطاقة، حيث تشهد انقطاعات متكررة في الكهرباء إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود، وهو ما يؤثر سلبًا على المجالات الصناعية والزراعية ويزيد من معاناة المواطن المصري.