يعتبر "نيكولا ساركوزي" أول رئيس في تاريخ الجمهورية الفرنسية يتم تقديمه إلى المحكمة في ملف يتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، ويتعلق الأمر بمحاولة "ساركوزي" ومحاميه "تييري هرتزوغ" تقديم رشوة لأحد القضاة الفرنسيين قصد أن يمدهم بمعلومات سرية متعلقة بتحقيق تم في الاشتباه في تلقي "ساركوزي" أموالا لدعمه خلال حملته الانتخابية.
وقد رفع المدعي العام الفرنسي طلبا يقضي بسجن "ساركوزي" لمدة أربع سنوات؛ سنتين منها موقوفة التنفيذ. كما طلب سجن كل من القاضي الأسبق "أزيبيير" والمحامي "هرتزوغ" مع منع هذا الأخير من مزاولة مهنة المحاماة لخمس سنوات قادمة.
وخلال جلسة المحاكمة الأخيرة التي عُقِدَت يوم الإثنين 07 دجنبر، دافع "ساركوزي" عن نفسه، وظل مصرا على أنه "سيمضي إلى الأمام" حتى يتبث براءته من هذه التهمة، وقد أنكر ساركوزي أنه قام بمحاولة رشوة القاضي مقابل أن يحصل عبى معلومات انتخابية أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية، وقد قال للقاضي أنه "لم يصدر عنه أي تصرف فاسد ".
ويبلغ
ساركوزي من العمر 65 سنة، وهو سياسي يميني فرنسي حكم فرنسا مابين 2007 و2012، ويعد
أول رئيس فرنسي يوضع في قفص الاتهام ويحاكم بتهم الفساد المالي.
إضافة إلى
تهمة الرشوة؛ فساركوزي متهم بتهم أخرى، وقد تصل عقوبته السجنية إلى 10 سنوات سجنا،
وغرامة مالية قد تتجاوز المليون يورو.