شرع مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة
وتحصيل الأصول الجنائية الموريتاني في تحصيل ما تم تجميده من أصول وأموال خلال
البحث الابتدائي في ملف " الرئيس محمد ولد عبد العزيز و12 متهما معه"،
والذي تبلغ قيمته واحد وأربعون مليار أوقية قديمة.
وحسب ماذكرته مصادر إعلامية
موريتانية فإن استلام مكتب التسيير للمحجوزات إجراء روتيني وعادي، لأن الملف لم
يعد في أيدي النيابة، وإنما هو في أيدي قطب التحقيق"، فيما سيتم تسليم كل
المحجوزات من أصول وأموال إلى مكتب تسيير الممتلكات حتى يحسم القضاء ملف ممتلكات
الرئيس الموريتاني الأسبق .
وقد كانت النيابة العامة وجهت تهم
فساد عديدة إلى ثلاثة عشر شخصا، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق "محمد ولد عبد
العزيز"، وتأتي هذه التهم في سياق
تحقيق تم فتحه في البرلمان الموريتاني السنة الماضية، وبلغ يد إلى العدالة في الآونة
الأخيرة.
وتبعا لما قالته النيابة العامة
الموريتانية؛ فإن الإحصائيات الأولية للأموال المجمدة تقدر ب 41 مليار أوقية قديمة
أو تزيد عن ذلك بشيء قليل، وتوجد ضمنها 29 مليار أوقية تعود للرئيس الأسبق.
وأردفت النيابة في بيان صحفي لها
أنها: "ستبدأ في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزة إلى مكتب تسيير الممتلكات
المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، للشروع في ولايته القانونية
عليها، طبقا للقانون الجاري به العمل".
غير أنه لم يصدر أي خبر حول وقت
بداية التحقيق الجنائي مع المتهمين في هذا الملف، وفي انتظار ذلك، يخضع جميع
المتهمين الثلاثة عشر بما فيهم الرئيس الأسبق "محمد ولد عبد العزيز" لمراقبة
قضائية مشددة منذ أربعة أسابيع مضت.