قام
آلاف الفرنسيين بالنزول إلى الشوارع يوم الأربعاء 15 مارس 2023، وذلك لليوم الثامن
من التعبئة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابات العمالية قبل يوم غد الذي يعتبر
يوما مصيريا، إذ سيتم التصويت الحاسم في الجمعية الوطنية على مشروع إصلاح نظام
التقاعد الفرنسي، والذي تبناه مجلس الشيوخ السبت الماضي بالأغلبية، ويعمل البرلمانيون
على محاولة الوصول إلى تسوية تهم هذا النص القانوني الذي يثير زوبعة كبيرة في
فرنسا، والذي يبدو من خلال الوقائع على أن الحكومة الفرنسية عازمة على تمريره بأي
ثمن كان.
خرج المعارضون للخطة الحكومية الفرنسية التي تهدف إلى إصلاح نظام التقاعد، وذلك يوم الأربعاء في تظاهرة احتجاجية ثامنة دعت إليها النقابات العمالية، قبل تصويت الجمعية الوطنية يوم الخميس 16 مارس 2023، وهو تصويت سيحسم الجدل حول هذا المشروع.
بعد
أن مرت احتجاجات السابع من مارس في ظروف جيدة وبمشاركة أعداد لا بأس بها من
المحتجين، يقوم التحالف النقابي يوم الأربعاء بالتظاهر للمرة الثامنة في محاولة
للتأثير على تصويت النواب؛ بينما لا تتوفر الحكومة على النصاب المطلوب مما يجعلها
في حاجة ماسة إلى دعم اليمين الفرنسي.
ومن
المحتمل جدا أن تلجأ الحكومة الفرنسية إلى اللجوء إلى النص الدستوري وبالضبط البند
49.3 الذي سيعطي الحكومة الحق بإقرار مشروع قانون التقاعد حتى دون تصويت في
البرلمان، غير أن الحكومة الفرنسية تتمنى ألا تضطر إلى اللجوء إلى هذا البند
الدستوري خوفا من أن تكون له تبعات سلبية خصوصا مع الرفض والمعارضة الكبيرة التي
يلاقيها هذا المشروع من لدن الفرنسيين.
وأكدت
رئيسة الوزراء الفرنسية "إليزابيث بورن" لنواب اليمين إن تأييد المشروع
خلال التصويت ليس معناه دعم الحكومة، ودعت نواب اليمين إلى التصويت على هذا
المشروع فقط، وشددت على أن التصويت على هذا النص لا يعد دعما للحكومة بأي شكل من
الأشكال.