ستعمل المعارضة اليمينية الفرنسية من داخل الجمعية الوطنية بالقيام بمحاولة إلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري المبرم سنة 1968، والعمل على مراجعة مواد دستورية متعلقة بالهجرة، في خطوة لممارسة الضغط على الحكومة حول مسألة الهجرة.
وتم إدراج المقترحان على رأس قائمة
جدول أعمال الجمعية الوطنية ليوم الخميس الذي تم تخصيصه لكتلة
"الجمهوريين" التي تتضمن مايقارب ستين نائبا من بين 577 نائبا في الأصل.
ورغم أنه من المنتظر رفض المقترحين، إلا اليمين يحاول من
خلالهما إلى إظهار جديته في موضوع الهجرة في علاقته بالرأي العام الفرنسي، حسب ما تم
ترويجه من داخل التكتل.
وقد أثار الجمهوريون بلبلة كبيرة بطرحهم مسودة قرار تمت الدعوة فيه إلى "إلغاء
السلطات الفرنسية الاتفاق الفرنسي الجزائري العائد إلى 27 دجنبر 1968".
ويذهب مضمون الاتفاق الذي تم توقيعه سنة 1968 في زمن كان الاقتصاد الفرنسي يحتاج
إلى قوة عاملة، بأن يتم إعطاء الجزائريين امتيازات مهمة خصوصا في الجانب المتعلق بالقوانين
المتصلة بالهجرة، إذ إن بوسعهم المكوث في فرنسا عن طريق الحصول على "تصريح
إقامة" وبدون "بطاقة إقامة".